وزیر دادگستری گفت: بر طبق مقررات قانونی تاکید بر استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متخصص امر در قوه قضاییه وجود دارد و لازم است جایگاه مدیریتی و سیاست گذاری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ارتقا یابد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در آیین رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی که امروز در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزارشد، گفت: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری جزیی از بدنه قوه قضاییه است و جایگاه کارشناسان در پرونده های قضایی محوری است و قطعا کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: نظام حکومتی و قضایی کشور در احقاق حق از نظر کارشناسی استفاده می کند که سبب رضایت مندی مردم می شود. در واقع افزایش سرمایه اجتماعی از یک بعد به اظهار نظر کارشناسان مربوط است.
وی افزود: نه تنها نظر کارشناسی می تواند به قضات کمک کند بلکه در بسیاری از دعاوی، کارشناسان رسمی نقش محوری دارند و در اکثر پرونده ها، آرا محاکم با توجه به نظر کارشناسی صادر می گردد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما در وزارتخانه وظیفه می دانیم که به ارتقا جایگاه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و نقش بی بدیل کارشناسان در عرصه عدالت قضایی کمک کرده و در این راستا حتما در لوایح دولت از نظر تخصصی کارشناسان استفاده خواهیم کرد.
رحیمی با اشاره به عبور از نقش تشریفاتی شورای عالی و توجه به رویکردهای کاربردی و عمل گرای جدید شورا اضافه کرد: نقش شورای عالی در بهبود فرایند ها و ارتقا این نهاد کهن قضایی بسیار اهمیت دارد و کتاب هایی که امروز رونمایی می شود، پژوهش های تطبیقی سایر کشورها خصوصا کشورهای اسلامی است که ما باید از این پژوهش ها در راستای بومی سازی تجربیات و ارتقا نظام کارشناسی استفاده نمائیم.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این مراسم با اشاره به بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری که به موجب آن کارشناسی امری قضایی تلقی شده است، گفت: از سال گذشته با تغییر ساختار شورا، تلاش بر این شد تا موضوع آموزش و پژوهش و توجه به مسائل حقوقی نظام کارشناسی در دستور کار قرار گیرد. در این راستا در مرحله اول طبق سند تحول قضایی و همچنین تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تحول و بررسی نظام کارشناسی سایر کشورها، پژوهش هایی در جهت آشنایی با ساختار نهاد کارشناسی بسیاری از کشورهای دنیا با تاکید بر کشورهای اسلامی انجام شد.
محمد حسین دادخواه با اشاره به رویکردهای نوین شورای عالی در برگزاری دوره های تخصصی و علمی در حوزه رمز ارز و هوش مصنوعی، افزود: در این راستا نظام ارجاع کارشناسی، شیوه تعامل کارشناسان با مقام قضایی و اصحاب پرونده، نحوه نظارت بر کارشناسان در دنیا، مدل های ارائه نظر کارشناسی و ساختار این نهاد، نظام تامین مالی کارشناسان و حتی شیوه نوین آموزش و جذب متقاضیان امر کارشناسی و بسیاری از مسائل دیگر بررسی شد و تلاش شد تا با استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه و پژوهشگران نخبه در این حوزه مطالعه تطبیقی مفیدی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: تصویب آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی مصوب ۱۴۰۲، اقدام موثر و مهمی است که سبب شد طی چند هفته اخیر، بیش از ۴ هزار پرونده از سوی ارگان های دولتی ازطریق سامانه ۲۰۲۰ به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردد که این موضوع نظارت هوشمند بر امر کارشناسی را بدنبال خواهد داشت. .
وی ادامه داد: با تحلیل آماری آزمون برگزار شده در شورای عالی کارشناسان و آسیب شناسی نتایج آن به نظر می رسد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نیازمند بازنگری است چرا که توزیع کارشناس در کشور عادلانه نبوده و تعداد زیادی از متقاضیان امر کارشناسی استان های برخوردار را انتخاب و پذیرش شده اند و استان هایی که با کمبود کارشناس مواجه بوده اند، کماکان جذب کمتری داشته و این امر در کنار مسائل علمی و کاهش سطح فنی کارشناسان، در آیِنده نزدیک، دسترسی آحاد جامعه به خدمات کارشناسی را در مناطق محروم کمتر خواهد کرد و فرآیند دادرسی محاکم در این مناطق با اطاله مواجه می گردد.
دادخواه در ادامه ضمن تشکر از وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جهت حمایت از نهاد کارشناسی گفت: این آمادگی وجود دارد که پیشنهادهای کاربردی از کتاب های تهیه شده استخراج و جهت سیاست گذاری در حوزه تقنین یا بهبود روش ها و فرآیند های اجرایی، در اختیار قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
روح الله رییسی مدیرکل نظارت بر وکلا،کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: ما باید به در جهتی حرکت کنیم که سبب ارتقا نهاد کارشناسی شویم. رویکرد ها در این رابطه حمایت از کارشناسان رسمی است و لذا انتظار می رود که کانون های کارشناسی به مصوبات و متونی که سبب پیشگیری از فساد می شود، توجه کرده و خصوصا به رعایت مقررات تعرفه دستمزد کارشناسان که منطبق بر قانون آیین دادرسی تدوین شده است، پایبند باشند.
وی افزود: در معاونت حقوقی قوه قضاییه حدود ۸۵۰ مورد از مسائل و مشکلات مربوط نهاد کارشناسی تحت عنوان نظام جامع مشکلات و مسائل استخراج گردید. در حال حاضر با تشکیل کارگروه مشترک در حوزه نظارت بر وکلاء و کارشناسان و خدمات حرفه ای و عضویت نمایندگان شورای عالی و جمعی از کارشناسان، در حال بررسی و پایش این مسائل هستیم و همزمان در تلاش برای لحاظ موارد با اصلاح متون قانونی و کاهش آثار برخی از این مشکلات و چالش ها در فرآیند اجرای قانون خواهیم بود.
در پایان این مراسم توسط وزیر محترم دادگستری و با حضور مدیرکل محترم نظارت بر وکلاء و کارشناسان رسمی ومعاونین و اعضای شورای عالی کارشناسان از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی رونمایی گردید.
